من نحن

نحن مشغّل، لا وسيط توظيف

الفارق بين وكالة توظيف وشركة إسناد خارجي هو من يتحمل النتيجة. الوكالة تقدّم لك مرشحين ثم تنصرف، أما شركة الإسناد فتوظّف الناس وتديرهم وتجيب حين لا يسير العمل كما ينبغي. لندن تريد من النوع الثاني.

وهذا يظهر في بنية الشركة: أكثر من 3000 موظف على كشوفنا يعملون على حسابات العملاء، بعقودهم ورواتبهم والتزاماتهم القانونية وإشرافهم اليومي عندنا. وحين يتفق العميل معنا على معيار خدمة، فإن من يطبّقه موظف لدينا نتحمل نحن مسؤوليته.

من أين جاءت هذه القدرة

بدأت لندن تريد عام 2015 بتشغيل عمليات كثيفة العمالة لشركات الاتصالات في مصر: إدارة متاجر التجزئة، وفرق ميدانية موزعة، والتعامل مع الجهات الحكومية نيابةً عن العملاء. ونحن اليوم ندير أكثر من 40 متجراً لفودافون في أنحاء البلاد بصفتنا شريك امتياز تجاري لفودافون مصر.

وهذا النوع من العمل يعلّم الشركة أصعب ما في الإسناد الخارجي: كيف توظّف بأعداد كبيرة، وتشرف على أناس لا تراهم يومياً، وتحافظ على المعايير عبر عشرات المواقع، وتستبدل من يترك العمل دون أن يتوقف التشغيل. هذه القدرة نفسها هي ما نقدّمه اليوم في تقنية المعلومات والموارد البشرية والخدمات المهنية.

الشؤون القانونية والحكومية داخل الشركة

تُحيل معظم شركات الإسناد الخارجي الجانب القانوني والتنظيمي من العمل إلى مكتب محاماة خارجي، أما لندن تريد فتتولاه بنفسها. إذ يضم فريقها للشؤون القانونية والحكومية أكثر من 20 محامياً و10 ممثلين للعلاقات الحكومية، ويتولى تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها، والعقود التجارية، والتراخيص والتصاريح، وتوثيق المستندات وتصديقها لدى الوزارات والسفارات ومكاتب التوثيق، والتمثيل أمام الجهات الحكومية والمحاكم وهيئات التحكيم.

ويعمل هذا الفريق من ثمانية مكاتب: المقر الرئيسي في الدقي بالجيزة، ومكاتب إقليمية في المنصورة وطنطا والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا. وهذا يعني للعميل أن الترخيص أو التصريح أو النزاع في صعيد مصر يتولاه أشخاص موجودون هناك بالفعل، لا فريق يسافر إليه من القاهرة.

كيف نعمل

يحدد العميل النتيجة: الأدوار والمعايير والأهداف والتغطية. ونحدد نحن كيفية تحقيقها ونتحمل تبعتها. وتُرفع التقارير التشغيلية إلى إدارة العميل مباشرةً بالوتيرة المتفق عليها، فنقل التشغيل لا يعني فقدان الرؤية.

ونعمل بالعربية والإنجليزية عبر عملياتنا كافة. وهذا عملي لا شكلي: التشغيل الميداني والتعامل الحكومي يجريان بالعربية، بينما تُدار علاقات المقرات الرئيسية والعملاء من الخارج بالإنجليزية.