الخدمات المهنية ودعم الأعمال في مصر

في كل شركة طبقة من العمل لازمة ومتكررة ولا يُرقّى فيها أحد: فواتير تُسجَّل وتُطابَق، وعملاء يُردّ عليهم، وتراخيص تُجدَّد، ونماذج تُقدَّم، وسجلات تُدخَل وتُحفَظ. تدير لندن تريد هذه الطبقة في مصر نيابةً عن الشركات، وتشمل الأعمال المحاسبية الخلفية، وخدمة العملاء ومراكز الاتصال، والشؤون القانونية والحكومية، وتشغيل التجزئة والعمليات الميدانية، وعمليات المخازن والخدمات اللوجستية، ومعالجة المستندات وإدخال البيانات.

الدليل على قدرة لندن تريد على تشغيل عمليات شركة أخرى قائم على الأرض في مصر: أكثر من 40 متجراً لفودافون تديرها الشركة بصفتها شريك امتياز تجاري لفودافون مصر، بكوادر وإشراف من فرقنا، ووفق معايير فودافون وخطوط التقارير لديها لا لدينا. وشبكة التجزئة هي أصعب صور هذا العمل: نقدية ومخزون وطوابير وعملاء، في عشرات المواقع في الوقت نفسه، وتحت اسم علامة أخرى. أما الإدارة المحاسبية الخلفية أو مركز الاتصال فهما الانضباط نفسه في غرفة أهدأ.

تتولى لندن تريد العلاقات الحكومية والأوراق الرسمية لعملائها في مصر منذ عام 2015: التراخيص والتصاريح والتجديدات والتقديم عبر البوابات الرسمية. ويتولى هذا العمل فريق داخلي للشؤون القانونية والحكومية يضم أكثر من 20 محامياً و10 ممثلين للعلاقات الحكومية، يعملون من المقر الرئيسي في الجيزة ومن مكاتب إقليمية تمتد من المنصورة إلى قنا. والصعوبة في هذا العمل نادراً ما تكون في الاستمارة نفسها، بل في معرفة الجهة صاحبة القرار، وشكل الملف المكتمل قبل تقديمه لا بعد رجوعه، ومن يُراجَع حين يتوقف الطلب عن الحركة. هذه معرفة يملكها من يمارسها أسبوعياً، ولا تستطيع شركة أن تستقدمها عند الحاجة.

ويقدّم الفريق نفسه لعملائه الدعم القانوني الذي تضطر معظم شركات الإسناد الخارجي إلى شرائه من مكتب محاماة: تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها؛ واتفاقيات المساهمين والمشروعات المشتركة والاستثمار العابر للحدود؛ والعقود التجارية وعقود الامتياز والتوزيع؛ وتسجيل الملكية الفكرية؛ وتصديق المستندات لدى الوزارات والسفارات ومكاتب التوثيق؛ والامتثال لقوانين التجارة والضرائب والعمل المصرية؛ والتمثيل في المنازعات أمام المحاكم المصرية وهيئات التحكيم. وهكذا يتولى الجانب القانوني من العملية الشركةُ نفسها التي تدير العملية، وبموجب العقد نفسه.

بالنسبة للشركات خارج مصر، السؤال نادراً ما يكون هل يمكن إنجاز العمل هنا. فمصر تملك الكوادر واللغات وميزة التكلفة، ومن يقارن مصر ببولندا أو المغرب أو الهند أو الفلبين يعرف ذلك قبل أن يتواصل. السؤال الحقيقي هو من يتحمّل مسؤولية النتيجة. توظّف لندن تريد وتدير أكثر من 3000 شخص في مصر نيابةً عن الشركات العميلة، وتعمل بالعربية والإنجليزية، وتتقاطع ساعات عملها مع أوروبا والخليج، فتُنجَز طلبات العميل الأجنبي بينما مكتبه ما زال مفتوحاً لا بعد انتهاء دوامه.

أما الشركات المصرية فتشتري هذه الخدمة لسبب مختلف. المشكلة في السوق المحلي نادراً ما تكون تكلفة العمالة الإدارية، بل وقت الإدارة ذاته: فريق حسابات صغير يقضي نصف أسبوعه في إدخال الفواتير، وخط عملاء يردّ عليه أقرب موظف، وتجديد ترخيص يظهر بعد انتهائه بأسبوعين. تنقل لندن تريد هذه الوظائف من كشوف الشركة المصرية ومن إشرافها المباشر، وتعيدها خدمةً لها معيار ومسؤول وتقرير.

سؤالان يحسمان معظم هذه المحادثات، وليس بينهما السعر. الأول: من يتعامل مع المعلومات؟ فمن يتولى الأعمال المحاسبية أو التواصل مع العملاء في مصر موظفون لدى لندن تريد مباشرةً وتحت إشراف مديريها، أي أن السرية تستند إلى عقد عمل وخط إشراف واضح لا إلى سلسلة من الباطن لا يعرف العميل أطرافها. والثاني: ماذا يحدث حين يترك أحدهم العمل؟ في ترتيب الإسناد يقع استقطاب البديل وتدريبه على عاتق لندن تريد، ويرى العميل استمرار الخدمة لا وظيفة شاغرة.

تُشترى هذه الوظائف ولا تُبنى لسبب مشترك بينها: فهي كثيفة العمالة، ومرهقة إدارياً، ومتفرقة جغرافياً، وهي ثلاث خصائص تجعل بناءها داخل الشركة مكلفاً وشراءها ممن يشغّلها بالفعل أقل كلفة. لدى لندن تريد بالفعل الكوادر والإشراف عليها في أكثر من 40 موقعاً في مصر، وتتحمل الأعباء الإدارية المرتبطة بها. يحتفظ العميل بالسياسات وأنظمة السجلات والقرار، وتوفّر لندن تريد الكوادر والإشراف والإجابة عن سؤال واحد: هل أُنجز العمل؟