لماذا تختار الشركات مصر للإسناد الخارجي

مصر ليست أرخص وجهة للإسناد الخارجي في العالم ولا أكبرها، وأي صفحة تقول للمشتري الأجنبي غير ذلك فهي تبيع لا تشرح. حجة مصر الحقيقية أضيق من ذلك وأكثر عملية: يوم عمل يتقاطع مع يوم العميل في أوروبا والخليج، وعمل بالعربية والإنجليزية، وتكلفة توظيف أقل من أوروبا الغربية. ولندن تريد شركة إسناد مصرية تعمل منذ عام 2015، وتبني الفرق وتشغّلها على هذا الأساس تحديداً.

فارق التوقيت هو أقوى حجة منفردة للإسناد إلى مصر. فالقاهرة تبعد ساعة أو ساعتين عن معظم العواصم الأوروبية، وساعة أو ساعتين عن الخليج، ما يعني أن الفريق العامل في مصر يعمل في اليوم نفسه الذي يعمل فيه العميل، لا في اليوم السابق له أو التالي. والسؤال الذي يُطرح في مدريد أو ميلانو أو دبي في العاشرة صباحاً يُجاب عنه في الصباح ذاته لا في مذكرة تسليم الغد. ولهذا السبب بالذات تشغّل لندن تريد فرق عملائها في مصر على ساعات عمل العميل.

المقارنة الأهم هي مع وجهات الشرق الأقصى. ففريق في الفلبين يكون قد أنهى معظم يوم عمله حين تفتح المكاتب الأوروبية أبوابها، وفريق في الهند لا يتقاطع مع ساعات أوروبا إلا في نصف اليوم، فتكلّف كل دورة سؤال وجواب يوماً كاملاً. والإسناد إلى مصر لا يحمل هذه الكلفة. أما أمام بولندا ورومانيا، وهما في التوقيت نفسه أو قريباً منه، فتوقيت مصر ليس ميزة على الإطلاق، وتصير الحجة هي التكلفة أو العربية أو كلتيهما معاً، وتفضّل لندن تريد قول ذلك صراحةً على المداورة.

أسبوع العمل في مصر يمتد من الأحد إلى الخميس. وهو يتقاطع مع الأسبوع الأوروبي من الاثنين إلى الجمعة في أربعة أيام من خمسة، ويطابق أسبوع العمل المعمول به في كثير من دول الخليج من الأحد إلى الخميس، ولهذا يستطيع مورّد مصري أن يخدم عميلاً أوروبياً وآخر خليجياً من عملية واحدة. وتبقى الجمعة فجوة حقيقية: الفريق في مصر في إجازة بينما المكاتب الأوروبية تعمل. ولأن لندن تريد هي صاحبة العمل التي توظّف الكوادر في مصر وتضع جداول المناوبات، فإنها تجدول العمل وفق تقويم العميل لا وفق العُرف المحلي.

تملك مصر قاعدة سكانية كبيرة وشابة، وتخرّج جامعاتها ومعاهدها الفنية سنوياً كوادر في الهندسة والحاسبات والمحاسبة وإدارة الأعمال واللغات. ولا تنشر لندن تريد عدداً للخريجين، لأن الرقم الذي يحسم عقد الإسناد ليس الرقم القومي، بل عدد من يمكن استقطابهم وتدريبهم والاحتفاظ بهم في الدور المطلوب تحديداً وفي المدينة المطلوبة تحديداً. فاتساع قاعدة الخريجين يجعل تكوين الفريق في مصر وإعادة تكوينه ممكناً، لكنه لا يجعل الفريق جيداً من تلقاء نفسه.

العربية والإنجليزية هما لغتا العمل في السوق المصري وفي لندن تريد نفسها، وهو ما يجعل مصر خياراً مباشراً لأي خدمة مُسندة تُقدَّم بإحدى اللغتين. ولمصر كذلك قدرة حقيقية، وإن كانت أصغر، في الفرنسية والألمانية والإيطالية، تسندها مدارس لغات عريقة وكليات لغات جامعية، وهي قدرة تكفي لمكاتب الدعم متعددة اللغات وللأعمال التي تتعامل مع العملاء مباشرة. أما من يحتاج عملية كاملة تعمل بالألمانية أو الفرنسية وبأحجام كبيرة، فعليه اختبار هذه القدرة تحديداً قبل الالتزام؛ فالمغرب، حيث الفرنسية لغة أعمال وتعليم، سوق أعمق للعمل بالفرنسية، والمقارنة الأمينة تعترف بذلك.

أما التكلفة، فمصر دون أوروبا الغربية ودون عدد من أسواق الإسناد الراسخة، لكن لندن تريد لا تنشر أسعاراً مقارنة ولا نسبة توفير، لأن الرقم الأمين لا وجود له خارج سياقه. فتكلفة الفريق تتوقف على الدور واللغة ونظام المناوبة ومستوى الخبرة المطلوب، وموظف دعم ناطق بالألمانية في مناوبة ليلية وموظف مكتب خلفي ناطق بالعربية في النهار ليسا على السلّم نفسه في أي بلد. وينبغي كذلك أن يحسم العقد من يتحمّل تغيّر سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملة التي يُدفع بها، فهذا التغيّر حرّك التكلفة الفعلية للعمل من مصر من قبل وسيحرّكها مرة أخرى.

التكلفة التي تحسم عقد الإسناد فعلياً نادراً ما تكون سعر الساعة، بل تكلفة مقعد يظل منتجاً: الاستقطاب، والإحلال حين يترك أحدهم العمل، والإشراف، والمقر، والإنتاجية الضائعة ريثما يتعلّم الموظف الجديد تفاصيل الحساب. ودوران العمالة هو نقطة الفشل المعتادة للفرق الخارجية في كل مكان، ومصر ليست استثناءً، وهو يُدار على الأرض أو لا يُدار. وتوظّف لندن تريد العاملين على حسابات عملائها في مصر توظيفاً مباشراً، وتشرف عليهم في مواقع عملهم، وتستبدلهم عند الحاجة، وهنا تحديداً تُضبط هذه التكلفة.

اختيار مصر يحسم نصف السؤال فقط. إذ يبقى من يتولى استقطاب الناس وتوظيفهم توظيفاً نظامياً وصرف رواتبهم وتوفير مواقع عملهم والإشراف عليهم يومياً والاحتفاظ بهم مدة تجعل تدريبهم مجدياً. وهذا ما تفعله لندن تريد في مصر منذ عام 2015: توظّف وتدير أكثر من 3000 شخص لحساب شركات عميلة في أنحاء مصر، من بينها أكثر من 40 متجراً تشغّلها بصفتها شريك امتياز تجاري لفودافون مصر. وهذه العملية الأخيرة ليست هي العرض المقدَّم، بل الدليل على القدرة على إدارة قوة عاملة كبيرة وموزعة وفق معايير جهة أخرى وخطوط تقاريرها.

مصر ليست الإجابة الصحيحة لكل احتياج، ولندن تريد تقول ذلك حين يكون الأمر كذلك. فالعمل الذي يشترط منظّم العميل أو عقده مع زبائنه تنفيذه داخل الاتحاد الأوروبي لا يمكن تنفيذه من مصر، والإجابة الصحيحة حينها دولة عضو في الاتحاد. والعملية التي يجب أن تعمل على توقيت أمريكا الشمالية تعني مناوبة ليلية دائمة في مصر، وهي أعلى كلفة وأسرع دوراناً في أي بلد كان. ومن يبني عمليات صوتية ضخمة بالإنجليزية يضع الهند والفلبين على قائمته إلى جانب مصر، وهذا تصرف معقول. وتظهر قوة مصر حين تجتمع ساعات أوروبا أو الخليج مع العربية والإنجليزية مع تكلفة متوسطة في طلب واحد.

وليست كل شركة تقرأ هذه الصفحة شركة أجنبية. فالفرق نفسها والإشراف نفسه وإدارة شؤون التوظيف نفسها التي تضعها لندن تريد خلف عقد أجنبي تخدم السوق المحلي أيضاً: شركات مصرية تُسند إلى لندن تريد الدعم التقني والرواتب وأعمال المكاتب الخلفية للأسباب نفسها التي تدفع المشتري الأجنبي، مع ميزة إضافية هي أن المورّد والكوادر والالتزامات القانونية جميعها في الولاية القضائية نفسها التي يعمل فيها العميل. وبالنسبة للسوق المحلي ليست الحجة فارق التوقيت، بل تسليم وظيفة كاملة إلى جهة عملها الأساسي هو تشغيلها.